السلطنة تحتل المرتبة الخامسة إقليميا والـ 40 عالميا في
تكنولوجيا المعلومات
حافظت السلطنة على المرتبة الـ40 في التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك حسب التقرير السنوي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي والذي شمل 144 دولة وقد اعتمد التقرير على 54 معياراً لتقييم الدول في القطاع منها كفاءة الأفراد والمؤسسات، ومدى الجاهزية التقنية، وتهيئة البنية الأساسية، إضافة إلى تأثير تقنية المعلومات اجتماعياً واقتصادياً على مستوى الخدمات.
وتحتلّ السلطنة المرتبة الخامسة إقليميا في ظلّ ما تشهده من تقدّم متسارع في توظيف تقنية المعلومات لتعزيز الأداء في شتى القطاعات، و على مستوى دول مجلس التعاون احتلت دولة قطر المرتبة 23 عالميا، وجاءت دولة الإمارات العربية المتّحدة في المرتبة 25، تليها مملكة البحرين في المرتبة 29، والمملكة العربية السعودية في المرتبة 31.
وأظهر التقرير تقدّما كبيرا في الأداء بشكل عام في دول مجلس التعاون الخليجي تزامناً مع سعيها لزيادة تخصيص واعتماد التقنيّات الحديثة وتحسين البنى الأساسية التكنولوجية في شتّى القطاعات الحيوية بغية تطوير وتنويع الموارد الاقتصادية بشكل عام.
وأشار رئيس الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات الشريك المحلي لمنتدى الاقتصاد العالمي، سالم بن ناصر الإسماعيلي، إلى أن المرتبة التي حقّقتها السلطنة والتي تفوّقت فيها على العديد من الدول كالبرازيل وروسيا والهند والصين هي دليلٌ على جاهزية العديد من الجهات والمؤسسات لاتّخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز وتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وحرصها على تطوير الموارد البشرية وتحسين الكفاءة والأداء من خلالها وأكّد معاليه على أن السلطنة ماضية في تنفيذ مراحل مشروع استراتيجية عمان الرقمية خلال الأعوام المقبلة بهدف تطوير المجتمع الرقمي العماني والحكومة الإلكترونية.
وأضاف: "إن السلطنة اليوم تمضي نحو استراتيجية ورؤية واضحة تسعى من خلالها لتوظيف الحلول الإلكترونية وتفعيلها لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، للإسهام في بناء اقتصاد معرفي ومستدام قائم على الابتكار وتبادل المعلومات ومن الضروري أن يكون تركيز مؤسسات القطاعين العام والخاص والجامعات والكليّات والمعاهد التعليمية خلال المرحلة القادمة على تدريب الكوادر لاستخدام مختلف التقنيات الحديثة في إطار تحقيق تقدّم أكبر في القطاع".
جدير بالذكر أن السلطنة تحتل المرتبة 34 عالميا في المعيار المتعلق بمدى تهيئة المناخ والقوانين المنظّمة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمرتبة 33 في توفر بيئة الابتكار وريادة الأعمال وهو ما يجعلها متقدّمة على دول اقتصادية كبرى في العالم مثل كوريا وإسبانيا والصين. أما في مجال الاستخدام الحكومي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فتصل مرتبة السلطنة إلى 21 عالميا أي ضمن قائمة الدول المتصدرة في مجال تحسين إجراءات الخدمات الإلكترونية وتسهيل وصول المستخدمين إليها
وتحتلّ السلطنة المرتبة الخامسة إقليميا في ظلّ ما تشهده من تقدّم متسارع في توظيف تقنية المعلومات لتعزيز الأداء في شتى القطاعات، و على مستوى دول مجلس التعاون احتلت دولة قطر المرتبة 23 عالميا، وجاءت دولة الإمارات العربية المتّحدة في المرتبة 25، تليها مملكة البحرين في المرتبة 29، والمملكة العربية السعودية في المرتبة 31.
وأظهر التقرير تقدّما كبيرا في الأداء بشكل عام في دول مجلس التعاون الخليجي تزامناً مع سعيها لزيادة تخصيص واعتماد التقنيّات الحديثة وتحسين البنى الأساسية التكنولوجية في شتّى القطاعات الحيوية بغية تطوير وتنويع الموارد الاقتصادية بشكل عام.
وأشار رئيس الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات الشريك المحلي لمنتدى الاقتصاد العالمي، سالم بن ناصر الإسماعيلي، إلى أن المرتبة التي حقّقتها السلطنة والتي تفوّقت فيها على العديد من الدول كالبرازيل وروسيا والهند والصين هي دليلٌ على جاهزية العديد من الجهات والمؤسسات لاتّخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز وتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وحرصها على تطوير الموارد البشرية وتحسين الكفاءة والأداء من خلالها وأكّد معاليه على أن السلطنة ماضية في تنفيذ مراحل مشروع استراتيجية عمان الرقمية خلال الأعوام المقبلة بهدف تطوير المجتمع الرقمي العماني والحكومة الإلكترونية.
وأضاف: "إن السلطنة اليوم تمضي نحو استراتيجية ورؤية واضحة تسعى من خلالها لتوظيف الحلول الإلكترونية وتفعيلها لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، للإسهام في بناء اقتصاد معرفي ومستدام قائم على الابتكار وتبادل المعلومات ومن الضروري أن يكون تركيز مؤسسات القطاعين العام والخاص والجامعات والكليّات والمعاهد التعليمية خلال المرحلة القادمة على تدريب الكوادر لاستخدام مختلف التقنيات الحديثة في إطار تحقيق تقدّم أكبر في القطاع".
جدير بالذكر أن السلطنة تحتل المرتبة 34 عالميا في المعيار المتعلق بمدى تهيئة المناخ والقوانين المنظّمة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمرتبة 33 في توفر بيئة الابتكار وريادة الأعمال وهو ما يجعلها متقدّمة على دول اقتصادية كبرى في العالم مثل كوريا وإسبانيا والصين. أما في مجال الاستخدام الحكومي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فتصل مرتبة السلطنة إلى 21 عالميا أي ضمن قائمة الدول المتصدرة في مجال تحسين إجراءات الخدمات الإلكترونية وتسهيل وصول المستخدمين إليها
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.